باطل است و دليل بر اين حكم چهار امر است : 1 - اصالة بقاء نكاح يعنى قبل از چنين طلاقى زوجيّت مسلما وجود داشت و بعد از آن معلوم نيست كه زائل شده باشد از اين‌رو استصحاب بقاء مقتضى است تا مزيل يقينى و مسلّمى نيامده نكاح باقى باشد . 2 - طلاق امر معيّن و محرزى است بنابراين محل و موردش نيز بايد مشخصّ باشد و وقتى محل معيّن نبود پس طلاق نيز وجود ندارد . 3 - احكام از قبيل اعراض هستند و همانطورى كه اعراض بدون محلّ تقوّم و تحصلى ندارند بلكه بايد جوهرى محلّ عروض آنها قرار گرفته تا بدين وسيله وجود و ثبوت پيدا كنند احكام نيز بايد محل و مورد خاصّى داشته تا موجود شوند . 4 - طلاق داراى توابع و ملحقاتى است همچون عدّه و امثال آن و چون اين لواحق و توابع الزاما بايد مورد و محلّ معيّنى داشته باشند لاجرم طلاق نيز مشروط به چنين شرطى است . ولى برخى از فقهاء فرموده‌اند : شرط نيست كه مطلّقه معيّن باشد بلكه به واسطه قرعه يا تعيين خود مطلّق مىتوان مطلّقه را استخراج كرد و دليل اين قول سه امر مىباشد : 1 - عموم مشروعيّت طلاق . 2 - طلاق امر مبهم و غير معيّنى است پس ممكنست محلّ آن نيز مبهم باشد . 3 - هركدام از دو همسر مرد زوجه وى محسوب مىشوند و هرزوجه‌اى طلاقش صحيح است . و اين قول را مرحوم مصنّف در كتاب شرح ارشادش تقويت فرموده شارح ( ره ) مىفرماين :